سفير تركيا
عضو نشيط
- التسجيل
- 2025/12/14
- المشاركات
- 127
- التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
بين 1 و5 ديسمبر 2025، زار مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاغيرتي تركيا،
وفي 9 ديسمبر أصدر بيانًا عن تطبيق معايير الحريات الأساسية في البلاد؛ هذا بيان ملاحظات وتوصيات وليس حكمًا قضائيًا.
المفوض اجتمع في أنقرة وإسطنبول مع:
• مسؤولين حكوميين،
• منظمات مجتمع مدني،
• صحفيين ومحامين.
المواضيع الرئيسية:
• حرية التعبير (الصحافة، الإعلام، قضايا “إهانة الرئيس”…)
• حرية التجمع السلمي والتظاهر (منع/تفريق المظاهرات، مناطق محظورة…)
• حرية تكوين الجمعيات (المنظمات الحقوقية، النقابات…).
• بعض جوانب إدارة العدالة، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بحرية التعبير.
في بيانه بعد الزيارة، قال المفوض إن على تركيا:
ضمان التطبيق الفعلي لمعايير حقوق الإنسان الأوروبية،
وليس الاكتفاء بنصوص قانونية جميلة على الورق.
مراجعة:
• القيود المفروضة على حرية التعبير،
• القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والنشطاء،
• استخدام قوانين “الإرهاب” و”إهانة الدولة/الرئيس” ضد منتقدين سلميين.
إنهاء:
• الممارسات التي تعرقل التظاهر السلمي،
• قرارات حظر التظاهرات الواسعة في بعض المدن أو المناطق بشكل شبه دائم.
منظمات تركية مستقلة كانت قبل وخلال الزيارة توثق:
• قضايا ضد صحفيين،
• محاكمات مرتبطة باحتجاجات غيزي بارك،
• وقضايا “إهانة الرئيس” ضد طلاب ونشطاء.
• تركيا ما زالت عضوًا في مجلس أوروبا وطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والتزاماتها بموجبها ملزمة قانونيًا.
• في نفس الوقت:
• تعرّضت لانتقادات متكررة من المحكمة الأوروبية ومن هيئات المجلس بسبب:
• سجن معارضين،
• الضغط على الإعلام،
• الحد من حرية التجمّع.
زيارة المفوض ليست مجرد “خبر بروتوكولي”؛
هي جزء من ضغط أوروبي مستمر لمواءمة الواقع التركي مع المعايير الأوروبية،
خصوصًا في مرحلة تحاول فيها أنقرة إعادة تنشيط علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
• للناشطين ومنظمات المجتمع المدني:
• تقرير المفوض يعطي أداة ضغط إضافية على السلطات لتحسين القوانين والممارسات.
• للمعتقلين في قضايا رأي:
• قد تدعم الملاحظات ذات الصلة الحجج القانونية حول السياق العام، لكنها لا تلغي حكمًا أو تضمن الإفراج أو نجاح طلب أمام المحكمة الأوروبية. وتبقى شروط قبول الطلب، ومنها استنفاد طرق الانتصاف المحلية والمواعيد، منطبقة. المفوض جهة غير قضائية ولا يفصل في شكاوى الأفراد.
• للسلطة:
• تجاهل هذه التوصيات بالكامل يزيد من التوتر مع مجلس أوروبا،
• وقد يؤدي إلى مزيد من القضايا والإحراج الدولي.
• مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا زار تركيا بداية ديسمبر،
• وخرج بتوصية واضحة:
يجب على تركيا تعزيز تطبيق معايير حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات،
وتقليص استخدام القوانين الأمنية لقمع الانتقاد السلمي.
هذا الملف سيبقى مفتوحًا،
خصوصًا مع استمرار المحاكمات بحق الصحفيين والطلاب والمتظاهرين في الفترة القادمة.
مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي منظمتان منفصلتان؛ ولا يمثل هذا البيان قرارًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي 9 ديسمبر أصدر بيانًا عن تطبيق معايير الحريات الأساسية في البلاد؛ هذا بيان ملاحظات وتوصيات وليس حكمًا قضائيًا.
أولًا: ما الذي ركّزت عليه الزيارة؟
المفوض اجتمع في أنقرة وإسطنبول مع: • مسؤولين حكوميين،
• منظمات مجتمع مدني،
• صحفيين ومحامين.
المواضيع الرئيسية:
• حرية التعبير (الصحافة، الإعلام، قضايا “إهانة الرئيس”…)
• حرية التجمع السلمي والتظاهر (منع/تفريق المظاهرات، مناطق محظورة…)
• حرية تكوين الجمعيات (المنظمات الحقوقية، النقابات…).
• بعض جوانب إدارة العدالة، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي أو المرتبطة بحرية التعبير.
ثانيًا: أهم الانتقادات التي وجّهها للسلطات التركية
في بيانه بعد الزيارة، قال المفوض إن على تركيا: ضمان التطبيق الفعلي لمعايير حقوق الإنسان الأوروبية، وليس الاكتفاء بنصوص قانونية جميلة على الورق.
مراجعة:• القيود المفروضة على حرية التعبير،
• القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والنشطاء،
• استخدام قوانين “الإرهاب” و”إهانة الدولة/الرئيس” ضد منتقدين سلميين.
إنهاء:• الممارسات التي تعرقل التظاهر السلمي،
• قرارات حظر التظاهرات الواسعة في بعض المدن أو المناطق بشكل شبه دائم.
منظمات تركية مستقلة كانت قبل وخلال الزيارة توثق:
• قضايا ضد صحفيين،
• محاكمات مرتبطة باحتجاجات غيزي بارك،
• وقضايا “إهانة الرئيس” ضد طلاب ونشطاء.
ثالثًا: كيف تتقاطع هذه الانتقادات مع الواقع السياسي؟
• تركيا ما زالت عضوًا في مجلس أوروبا وطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والتزاماتها بموجبها ملزمة قانونيًا. • في نفس الوقت:
• تعرّضت لانتقادات متكررة من المحكمة الأوروبية ومن هيئات المجلس بسبب:
• سجن معارضين،
• الضغط على الإعلام،
• الحد من حرية التجمّع.
زيارة المفوض ليست مجرد “خبر بروتوكولي”؛
هي جزء من ضغط أوروبي مستمر لمواءمة الواقع التركي مع المعايير الأوروبية،
خصوصًا في مرحلة تحاول فيها أنقرة إعادة تنشيط علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
رابعًا: البعد الاجتماعي – ماذا يهم المواطن والناشط؟
• للناشطين ومنظمات المجتمع المدني:• تقرير المفوض يعطي أداة ضغط إضافية على السلطات لتحسين القوانين والممارسات.
• للمعتقلين في قضايا رأي:
• قد تدعم الملاحظات ذات الصلة الحجج القانونية حول السياق العام، لكنها لا تلغي حكمًا أو تضمن الإفراج أو نجاح طلب أمام المحكمة الأوروبية. وتبقى شروط قبول الطلب، ومنها استنفاد طرق الانتصاف المحلية والمواعيد، منطبقة. المفوض جهة غير قضائية ولا يفصل في شكاوى الأفراد.
• للسلطة:
• تجاهل هذه التوصيات بالكامل يزيد من التوتر مع مجلس أوروبا،
• وقد يؤدي إلى مزيد من القضايا والإحراج الدولي.
الخلاصة
• مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا زار تركيا بداية ديسمبر، • وخرج بتوصية واضحة:
يجب على تركيا تعزيز تطبيق معايير حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات،
وتقليص استخدام القوانين الأمنية لقمع الانتقاد السلمي.
هذا الملف سيبقى مفتوحًا،
خصوصًا مع استمرار المحاكمات بحق الصحفيين والطلاب والمتظاهرين في الفترة القادمة.
مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي منظمتان منفصلتان؛ ولا يمثل هذا البيان قرارًا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
مواضيع ذات صلة 
