عاشق تركيا
عضو مشارك
قانون تحديد زيادة الإيجار السكني بنسبة قصوى 25٪ انتهى في 1 يوليو 2024، ومنذ 2025 عادت زيادات الإيجار للاعتماد على متوسط مؤشر الأسعار (CPI) لـ 12 شهراً.[6][11][21]
1) ماذا تغيّر في قانون الإيجارات؟
- سقف 25٪ لزيادة الإيجار في العقود السكنية كان سارياً حتى 1 يوليو 2024 فقط.[6][11][16]
- بعد هذا التاريخ:
- تُحسب الزيادة بالاستناد إلى متوسط التضخم لـ 12 شهراً (CPI).
- يمكن للمالك والمستأجر الاتفاق على نسبة أقل، لكن ليس أعلى من معدل الـCPI.[6][21]
2) مثال عملي – يوليو 2025
- في يوليو 2025، بلغ متوسط الـCPI لـ 12 شهراً حوالي 43.23٪.[11]
- هذا يعني أنه في عقود الإيجار السكنية التي تُجدد في يوليو 2025:
- المالك يستطيع قانونياً رفع الإيجار حتى 43.23٪ كحد أقصى.
- أي اتفاق يتجاوز هذا الحد قد يُعتبر مخالفاً ويمكن الطعن فيه قضائياً.[11][21]
3) حقوق وواجبات الطرفين
- يُنصح المستأجر بالاطلاع على:
- تاريخ بدء العقد.
- بند الزيادة السنوية.
- وقيم زيادة الـCPI المعلنة رسمياً قبل قبول أي نسبة.[6][21]
- على المالك:
- الالتزام بالسقف المرتبط بـCPI.
- وتوثيق الاتفاق كتابياً لتجنّب النزاعات.
- في حال الخلاف، يمكن اللجوء إلى الوساطة أو المحاكم المختصة بقضايا الإيجار.[6][21]
4) أثر ذلك على المقيمين في تركيا
- المقيمون القدامى قد يواجهون زيادات كبيرة في 2025 بعد انتهاء تجميد الـ25٪.
- من يخطط لعقد إيجار جديد يُفضّل أن:
- يتفاوض على نسبة زيادة مستقبلية معقولة.
- ويختار مناطق تناسب ميزانيته على المدى المتوسط وليس السعر الحالي فقط.
المصادر: مكاتب محاماة تركية متخصصة في قانون الإيجارات، وتحديثات 2025 حول طريقة احتساب زيادات الإيجار بعد انتهاء سقف 25٪.
مواضيع ذات صلة – الاقتصاد والأعمال في تركيا