عاشق تركيا
عضو مشارك
- التسجيل
- 2025/11/25
- المشاركات
- 89
- التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
ملخص سريع: في سياق 2025 يجب الفصل بين نظام ترخيص التجارة الإلكترونية وفق القانون 6563 وتنظيم مستقل لسلامة المنتجات المباعة عن بعد،
ومن أبرزها:
- إلزام منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة بالحصول على ترخيص خاص لمزاولة النشاط.
- اشتراط مشغل اقتصادي مسؤول مقيم في تركيا لفئات منتجات محددة ضمن قواعد سلامة المنتجات؛ وليس ممثلًا قانونيًا عامًا لكل بائع أجنبي.
من يشمله نظام الترخيص الجديد؟
منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة:- القانون يفرض التزاماً بالحصول على رخصة تجارة إلكترونيةعلى:
- مقدّمي خدمات التجارة الإلكترونية (E-Ticaret Hizmet Sağlayıcıları).
- ومنصات السوق الإلكترونية (E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcıları).
- الالتزام بالترخيص مرتبط بـ تجاوز عتبات معيّنة من حجم التعاملات السنوي وعدد العمليات.
- الترخيص يُستخرج من وزارة التجارة ويُجدد دورياً مع رسوم تعتمد على حجم النشاط.
- القانون يفرض التزاماً بالحصول على رخصة تجارة إلكترونيةعلى:
البائعون المستخدمون لهذه المنصات:- البائع الصغير العادي داخل تركيا غالباً لا يحتاج لترخيص مستقل،
لكن يجب عليه الالتزام بقواعد المعلومات الصحيحة، الفواتير، والحق في الإرجاع.
- البائع الصغير العادي داخل تركيا غالباً لا يحتاج لترخيص مستقل،
البيع العابر للحدود وسلامة المنتجات
تتناول القواعد المنتجات المعروضة عن بعد للسوق التركي، سواء عبر موقع البائع أو منصة وسيطة. بحسب فئة المنتج واللوائح الفنية قد يلزم مشغل اقتصادي مسؤول مقيم في تركيا، مثل المصنع أو المستورد أو الممثل المفوض أو مقدم خدمات تنفيذ الطلبات وفق الحالة.وظيفته تتعلق بالمطابقة وإجراءات التصحيح والتواصل بشأن سلامة المنتج. ليس وكيلًا عامًا يتحمل كل الضرائب أو التعويضات أو نزاعات الاسترجاع عن كل متجر أجنبي. ويتعين أن تحمل الإعلانات المعلومات والتحذيرات وعلامات السلامة المطلوبة بالتركية، وأن تحدد المنصات نقطة اتصال لسلامة المنتجات.
المنتجات المشمولة لا تُباع لتركيا دون استيفاء الشرط. وقد تطبق إجراءات على الإعلان غير المطابق؛ لا تفترض عقوبة واحدة أو حظر النشاط كله في كل حالة. وجود جهة محلية يساعد في الإبلاغ، لكنه لا يضمن تحصيل كل مطالبة ضد بائع بالخارج.
التزامات إضافية على منصات التجارة الإلكترونية
الشفافية في عرض المعلومات:- إظهار بيانات البائع بشكل واضح.
- توضيح السعر النهائي، الرسوم، التوصيل، وحقوق الإرجاع قبل إتمام الشراء.
منع بعض الممارسات غير العادلة:- عدم استغلال البيانات المجمّعة عن البائعين الصغار لمنافسة منتجاتهم بشكل غير منصف.
- عدم فرض شروط تعاقدية مجحفة على البائعين الذين يستخدمون المنصة كوسيط بيع.
الترخيص والرسوم:- إذا تجاوزت المنصة عتبات معيّنة في حجم التعاملات، تدفع رسوم ترخيص سنوية تحسب وفق لوائح وزارة التجارة،
مع تعديلات مشروطة مرتبطة بحسابات 2024 و2025؛ لا تُعامل كخصم تلقائي لكل منصة.
- إذا تجاوزت المنصة عتبات معيّنة في حجم التعاملات، تدفع رسوم ترخيص سنوية تحسب وفق لوائح وزارة التجارة،
ماذا يعني هذا لأصحاب المتاجر الصغيرة والمتوسطة؟
لو عندك متجر أونلاين صغير داخل تركيا:- غالباً لن تُطلب منك رخصة تجارة إلكترونية طالما أنت تحت العتبات الكبيرة.
- لكن:
- يجب أن تلتزم بعرض المعلومات بشكل صحيح.
- تلتزم بسياسة الإرجاع والضمان.
- تحتفظ بسجلات فواتير صحيحة.
لو عندك متجر من خارج تركيا وتبيع للأتراك:- قد تحتاج إلى:
- وجود مشغل اقتصادي محلي مسؤول إذا كانت فئة المنتج تستلزم ذلك وفق قواعد السلامة.
- ومراعاة القواعد التركية لحماية المستهلك والضرائب.
- تختلف إجراءات الإنفاذ حسب المخالفة والقانون والوقائع، وقد تشمل تقييد الإعلانات غير المطابقة.
- قد تحتاج إلى:
نصائح عملية للمستهلك في تركيا
- حاول الشراء من منصات معروفة أو بائعين لهم عنوان واضح في تركيا.
احتفظ بجميع رسائل البريد الإلكتروني والفواتير وشاشة تفاصيل الطلب.
في حال وجود نزاع، استخدم:- لجان تحكيم المستهلك (Tüketici Hakem Heyeti).
- أو مسار محكمة المستهلك عند بلوغ الحد المالي أو تجاوزه، مع الوساطة السابقة للدعوى حيث تُشترط قانونًا؛ يُراجع حد سنة التقديم.
تنبيه مهم
- هذه المعلومات هدفها الشرح العام لما جاء في تعديلات قوانين التجارة الإلكترونية في تركيا حتى 2025.
- التفاصيل الدقيقة (العتبات بالليرة، الرسوم، مواعيد السريان) قد تتغير بتحديثات جديدة.
- لأي مشروع تجارة إلكترونية كبير، يُنصح باستشارة محامٍ أو مكتب قانوني مختص قبل الانطلاق أو التوسع.
مواضيع ذات صلة
التعديل الأخير بواسطة المشرف: