سفير تركيا
عضو نشيط
- التسجيل
- 2025/12/14
- المشاركات
- 127
- التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
بحلول 2025، أصبح موضوع “تأجير الشقق على Airbnb وBooking واليومي/الأسبوعي” في تركيا
نشاطًا منظمًا بقواعد خاصة وتصاريح ومتطلبات تشغيل وغرامات كبيرة؛ وقد بدأت أحكام الإيجار المعنية بالنفاذ في 1 يناير 2024.
من يخطط لشراء شقة وتأجيرها للسياح، أو لحجز شقة عبر الإنترنت، يحتاج إلى فهم هذا الإطار. العرض التالي يتعلق بقواعد خبر 2025 مع توضيحين لاحقين مؤرخين لعام 2026.
القانون التركي الآن يعرّف الإيجار القصير المدى بأنه:
أي عقد إيجار لمدة 100 يوم متتالي أو أقل
ويشمل:
- الإيجارات اليومية والأسبوعية،
- شقق/فلل Airbnb،
- الشقق الفندقية (serviced apartments) قصيرة المدة.
ملاحظة مهمة:
• فترة العقد مهمة، لكن تمديد الإقامة لا يحوّل بأثر رجعي عقدًا قصيرًا يحتاج إلى تصريح إلى عقد معفى. ينتهي عقد الإيجار السياحي بانتهاء مدته، ويجب تقييم أي تمديد أو عقد جديد وفق النظام.
لا يقرر القانون 7464 سقفًا عامًا قدره 100 يوم للتأجير في السنة. الحد يتعلق بكل تأجير منفرد، وليس بمجموع الليالي السنوي للعقار المرخص. وأي قيد آخر يحتاج إلى سند ينطبق على العقار نفسه.
أُقر القانون في 25 أكتوبر 2023 ونُشر في 2 نوفمبر؛ وبدأت أحكام الإيجار المعنية بالنفاذ في 1 يناير 2024،
صدرت اللوائح المنظمة بموجب القانون رقم 7464 الخاص بـ:
“تأجير العقارات السكنية لأغراض السياحة”
أهم ما في القانون:
• الإيجار السياحي (100 يوم أو أقل) لا يمكن إجراؤه بشكل قانوني بدون:
• تصريح رسمي من وزارة الثقافة والسياحة
(Turizm Amaçlı Konut İzni / Tourism Rental Permit).
• التصريح يُطلَب قبل توقيع أي عقد إيجار قصير المدى أو نشر الإعلان.
القانون موجّه إلى:
• الملاك الأتراك،
• الأجانب الذين يملكون عقارات في تركيا،
• والشركات التي تدير عقارات قصيرة المدى،
• بالإضافة إلى منصات الحجز نفسها (Airbnb, Booking, إلخ).
الإطار وطني، وتوضح المديرية الإقليمية الوثائق والتصنيف المناسب للعقار:
التقديم على تصريح من وزارة الثقافة والسياحة
• تُقدم الطلبات عبر e-Devlet؛ وتوضح مديريات الثقافة والسياحة الإجراءات وتعالج الطلبات الداخلة في اختصاصها. الطلب الورقي ليس بديلًا عامًا.
• يُطلب عادةً:
• سند الملكية (الطابو)،
• وثائق المبنى أو التخطيط عند طلبها حسب تصنيف العقار،
• وثائق المالك/الشركة،
• وثائق الحقوق العقارية والهوية أو الشركة والموافقات المطلوبة؛ وللمالك الأجنبي بيانات جواز السفر والرقم الأجنبي أو الضريبي. لا يمثل مخطط العقار وحده بديلًا لقائمة المستندات المقررة.
شرط موافقة ملاك البناية (في المباني المشتركة)
• إذا كان العقار داخل بناية فيها أكثر من وحدة سكنية:
• تُطلب عمومًا نسخة موثقة لدى النوتر من قرار بالإجماع للملاك المعنيين في المبنى ذي الوحدات المستقلة؛ وليس نسبة أقل يختارها النظام الداخلي. توجد استثناءات محددة للمساكن عالية المستوى والمنازل المستقلة وفق اللائحة، ويجب تحديد نطاق الموافقة الصحيح داخل المجمعات.
• الهدف:
• حماية سكان البناية من تحويلها بالكامل إلى “فندق مقنّع”.
لوحة (Plaque) على مدخل العقار
• بعد الحصول على التصريح:
• يجب تعليق لوحة رسمية عند مدخل الشقة أو المبنى توضح أن العقار مرخّص للإيجار السياحي، مع رقم التصريح.
• أي عقار يؤجَّر سياحيًا بدون هذه اللوحة يعتبر مخالفًا.
الالتزام بمعايير السلامة والضيافة
• مثل:
• وجود طفايات حريق،
• التزام بسعة العقار (عدد الأشخاص)،
• الإبلاغ القانوني عن هوية النزلاء عبر ترتيبات الشرطة أو الجندرما المختصة؛ ليس إجراءً اختياريًا لمجرد أن السكن شقة خاصة. وتطبق قواعد حماية البيانات الشخصية.
القانون الجديد لم يترك الموضوع “بين المالك والوزارة فقط”؛
بل حمّل المنصات نفسها مسؤولية كبيرة:
• أصبح إلزاميًا:
• أن يظهر رقم تصريح الإيجار السياحي في الإعلان.
• المنصات الكبرى (Airbnb, Booking, إلخ) مطالَبة بـ:
• الالتزام بقواعد الإعلان والوساطة، ومنها إزالة المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإخطار المعني من الوزارة، وفق نطاق القانون. ولا يعني ذلك أن كل إعلان خضع بالفعل لفحص رسمي كامل.
هذا يعني عمليًا:
الإعلانات “غير المرخصة” أصبح من السهل تتبعها وحجبها،
ومخاطر “اللف والدوران” عبر المنصات تقل كثيرًا مع مرور الوقت.
Airbnb نفسها تشرح لمضيفيها في تركيا أن:
• الإيجارات التي تبلغ 100 يوم أو أقل تحتاج تصريحًا،
• من يؤجر فقط لفترات طويلة فوق 100 يوم من حيث العقد قد لا يحتاج إلى تصريح سياحي،
لكن طرح إقامات قصيرة أيضًا يتطلب الالتزام بنظامها، ولا يكفي وصف الإعلان بأنه طويل المدى.
القانون الجديد ما هو “نصيحة”؛ هو نظام بعقوبات واضحة:
• غرامات مالية عالية على:
• الملاك الذين يؤجّرون بدون تصريح،
• أو يخالفون شروط التصريح،
• أو لا يعلّقون اللوحة في المكان المطلوب.
• الغرامات:
• في المبالغ الأساسية الأصلية للقانون: 100 ألف ليرة لكل مسكن للتأجير بلا تصريح، ثم 500 ألف، وصولًا إلى مليون ليرة عند الاستمرار وفق إجراءات التدرج المحددة. هذه مبالغ الأساس وليست قيمة الغرامة الواجبة في 2025 أو اليوم؛ تخضع الغرامات لإعادة التقييم السنوي حسب تاريخ المخالفة.
• من حق السلطات:
• إيقاف النشاط،
• وفي بعض الحالات إلغاء التصريح بالكامل في حال المخالفة المستمرة.
القانون يستهدف أيضًا:
• التحايل بعقود شكلية؛ وينص على حالة تأجير المسكن نفسه أكثر من أربع مرات خلال سنة من أول عقد ولو كُتبت مدة تزيد على 100 يوم لكل عقد. دفع غرامة لا يجيز استمرار النشاط بلا تصريح.
الجنسية الأجنبية لا تعفي المالك من القواعد:
• الأجنبي المالك لعقار في تركيا يخضع لنفس القواعد تمامًا:
• لو يؤجر 100 يوم أو أقل → يحتاج تصريح سياحي.
• لو يتجاهل القانون → يتعرض للعقوبات المنطبقة نفسها؛ وقد تنشأ التزامات إضافية عن المخالفات الضريبية، ولا تفرض الجنسية وحدها غرامة إيجار أعلى.
• بالإضافة لذلك:
• عليه الالتزام بقوانين الضرائب على الدخل:
• لا يُفترض أن كل إيجار سياحي دخل عقاري سلبي عادي. توضيح ضريبي لاحق راجعناه في 15 أكتوبر 2026: تناولت إدارة الإيرادات في رأي بتاريخ 23 يناير 2026 التأجير تحت تصريح سياحي باعتباره نشاطًا تجاريًا، بما يشمل ترتيب الإقامات القصيرة عبر وسيط. يُراجع أثر ذلك في التسجيل والمحاسبة والضرائب مع مختص؛ ولا يُنسب هذا التوضيح إلى بداية 2025.
خطأ مكلف:
شراء شقة في مدينة سياحية (إسطنبول، أنطاليا، طرابزون…)
ثم تأجيرها عشوائيًا عبر Airbnb بدون تصريح، بحجة “كل الناس تعمل كذا”.
ممارسات الآخرين لا تثبت أهلية العقار أو ترخيصه أو امتثاله الضريبي؛ ويمكن للتفتيش أن يكشف ضعف خطة مبنية على هذا الافتراض.
• الإيجار السياحي (قصير المدى):
• 100 يوم أو أقل،
• يحتاج تصريح سياحي،
• يخضع لرقابة وزارة الثقافة والسياحة.
• الإيجار العادي (طويل المدى):
• عقود 6 أشهر – سنة – أكثر،
• يخضع لقانون الإيجار المدني المعتاد،
• لا يحتاج تصريح سياحي،
لكن يبقى مالك العقار ملزمًا:
• بتسجيل العقد عند الحاجة،
• والتصريح عن دخل الإيجار للضرائب.
Airbnb توضح في إرشاداتها لتركيا:
• إذا كنت تؤجّر حصرًا أكثر من 100 يوم (سكن طويل المدى)،
لا ينطبق عليك نظام التصريح السياحي،
لكن لو خلطت بين القصير والطويل في نفس الوحدة، تُعامل كوحدة سياحية وتحتاج تصريح.
إذا كنت سائحًا تحجز عبر Airbnb أو Booking في تركيا:
ابحث عن رقم التصريح
• كثير من الإعلانات المرخصة تذكر رقم التصريح في الوصف أو في مكان مخصص.
• غيابه يستحق الاستفسار؛ فقد تحمل منشأة فندقية مصنفة وثيقة سياحية مختلفة. وظهور رقم وحده لا يكفي إذا كان يخص عنوانًا أو مشغلًا آخر.
خطر إلغاء الحجز في آخر لحظة
• العقارات غير المرخصة معرضة للتبليغ أو الإغلاق،
• ما قد يؤدي لإلغاء حجزك فجأة أو رفض استقبالك عند الوصول لو كان هناك حملة تفتيش.
الأمان القانوني
• العقار المرخّص:
• غالبًا ملتزم بالحد الأدنى من معايير السلامة،
• ومتابَع من وزارة السياحة،
• لكنه لا يضمن انعدام الاحتيال أو النزاعات. راجع العنوان والمضيف وشروط الإلغاء وحماية الدفع. ويحفظ القانون حقوق المستخدم التعاقدية في حالات محددة لإلغاء التصريح، فلا يُفترض أن كل إجراء إنفاذ يسقطها.
نصيحة عملية:
لو السعر “خرافي ورخيص زيادة عن اللزوم”
ومالِك العقار مصرّ على دفع خارج المنصّة بدون أي ورق أو رقم تصريح،
فغالبًا أنت في منطقة رمادية قانونيًا.
• أي إيجار 100 يوم أو أقل في تركيا = إيجار سياحي يحتاج تصريح رسمي.
• أحكام تصريح الإيجار السياحي المعنية نافذة منذ 1 يناير 2024 عبر القانون 7464 ولوائحه، دون سقف سنوي عام 100 ليلة.
• تطبق قواعد التصريح والإعلان والوساطة، مع مراجعة آلية التحقق الخاصة بكل منصة في تاريخها.
• الملاك (أتراك أو أجانب) الذين يؤجّرون بدون تصريح يواجهون غرامات كبيرة وإمكانية إيقاف النشاط.
• للمستثمر: لا تعتمد على “كلام مسوّق”؛ اسأل محامٍ أو جهة موثوقة قبل شراء عقار على أمل دخله السياحي.
• للسائح: اختر العقارات المرخّصة قدر الإمكان لإجراء تحقق تنظيمي مهم مع مراجعة شروط الحجز؛ الترخيص ليس ضمانًا مطلقًا.
تأتي فحوص التصريح والمبنى والتشغيل والضرائب في بداية قرار الاستثمار أو الحجز، قبل أن تنشأ التزامات يصعب تداركها.
تحديث منصة لاحق، راجعناه في 15 أكتوبر 2026: تنص إرشادات Airbnb على طلب رقم الوثيقة المناسبة واسم صاحبها وعنوان الإعلان للتحقق الحكومي بدءًا من 1 أبريل 2026. هذا تطور لاحق، وليس إجراءً يُنسب إلى خبر 2025.
نشاطًا منظمًا بقواعد خاصة وتصاريح ومتطلبات تشغيل وغرامات كبيرة؛ وقد بدأت أحكام الإيجار المعنية بالنفاذ في 1 يناير 2024.
من يخطط لشراء شقة وتأجيرها للسياح، أو لحجز شقة عبر الإنترنت، يحتاج إلى فهم هذا الإطار. العرض التالي يتعلق بقواعد خبر 2025 مع توضيحين لاحقين مؤرخين لعام 2026.
أولًا: ما هو تعريف الإيجار القصير المدى في القانون الجديد؟
القانون التركي الآن يعرّف الإيجار القصير المدى بأنه: أي عقد إيجار لمدة 100 يوم متتالي أو أقل
ويشمل:
- الإيجارات اليومية والأسبوعية،
- شقق/فلل Airbnb،
- الشقق الفندقية (serviced apartments) قصيرة المدة.
ملاحظة مهمة:
• فترة العقد مهمة، لكن تمديد الإقامة لا يحوّل بأثر رجعي عقدًا قصيرًا يحتاج إلى تصريح إلى عقد معفى. ينتهي عقد الإيجار السياحي بانتهاء مدته، ويجب تقييم أي تمديد أو عقد جديد وفق النظام.
لا يقرر القانون 7464 سقفًا عامًا قدره 100 يوم للتأجير في السنة. الحد يتعلق بكل تأجير منفرد، وليس بمجموع الليالي السنوي للعقار المرخص. وأي قيد آخر يحتاج إلى سند ينطبق على العقار نفسه.
ثانيًا: الأساس القانوني – قانون رقم 7464
أُقر القانون في 25 أكتوبر 2023 ونُشر في 2 نوفمبر؛ وبدأت أحكام الإيجار المعنية بالنفاذ في 1 يناير 2024، صدرت اللوائح المنظمة بموجب القانون رقم 7464 الخاص بـ:
“تأجير العقارات السكنية لأغراض السياحة”
أهم ما في القانون:
• الإيجار السياحي (100 يوم أو أقل) لا يمكن إجراؤه بشكل قانوني بدون:
• تصريح رسمي من وزارة الثقافة والسياحة
(Turizm Amaçlı Konut İzni / Tourism Rental Permit).
• التصريح يُطلَب قبل توقيع أي عقد إيجار قصير المدى أو نشر الإعلان.
القانون موجّه إلى:
• الملاك الأتراك،
• الأجانب الذين يملكون عقارات في تركيا،
• والشركات التي تدير عقارات قصيرة المدى،
• بالإضافة إلى منصات الحجز نفسها (Airbnb, Booking, إلخ).
ثالثًا: ما هي متطلبات الحصول على تصريح الإيجار السياحي؟
الإطار وطني، وتوضح المديرية الإقليمية الوثائق والتصنيف المناسب للعقار: التقديم على تصريح من وزارة الثقافة والسياحة • تُقدم الطلبات عبر e-Devlet؛ وتوضح مديريات الثقافة والسياحة الإجراءات وتعالج الطلبات الداخلة في اختصاصها. الطلب الورقي ليس بديلًا عامًا.
• يُطلب عادةً:
• سند الملكية (الطابو)،
• وثائق المبنى أو التخطيط عند طلبها حسب تصنيف العقار،
• وثائق المالك/الشركة،
• وثائق الحقوق العقارية والهوية أو الشركة والموافقات المطلوبة؛ وللمالك الأجنبي بيانات جواز السفر والرقم الأجنبي أو الضريبي. لا يمثل مخطط العقار وحده بديلًا لقائمة المستندات المقررة.
شرط موافقة ملاك البناية (في المباني المشتركة) • إذا كان العقار داخل بناية فيها أكثر من وحدة سكنية:
• تُطلب عمومًا نسخة موثقة لدى النوتر من قرار بالإجماع للملاك المعنيين في المبنى ذي الوحدات المستقلة؛ وليس نسبة أقل يختارها النظام الداخلي. توجد استثناءات محددة للمساكن عالية المستوى والمنازل المستقلة وفق اللائحة، ويجب تحديد نطاق الموافقة الصحيح داخل المجمعات.
• الهدف:
• حماية سكان البناية من تحويلها بالكامل إلى “فندق مقنّع”.
لوحة (Plaque) على مدخل العقار • بعد الحصول على التصريح:
• يجب تعليق لوحة رسمية عند مدخل الشقة أو المبنى توضح أن العقار مرخّص للإيجار السياحي، مع رقم التصريح.
• أي عقار يؤجَّر سياحيًا بدون هذه اللوحة يعتبر مخالفًا.
الالتزام بمعايير السلامة والضيافة • مثل:
• وجود طفايات حريق،
• التزام بسعة العقار (عدد الأشخاص)،
• الإبلاغ القانوني عن هوية النزلاء عبر ترتيبات الشرطة أو الجندرما المختصة؛ ليس إجراءً اختياريًا لمجرد أن السكن شقة خاصة. وتطبق قواعد حماية البيانات الشخصية.
رابعًا: ماذا عن Airbnb وBooking والمنصات الأخرى؟
القانون الجديد لم يترك الموضوع “بين المالك والوزارة فقط”؛ بل حمّل المنصات نفسها مسؤولية كبيرة:
• أصبح إلزاميًا:
• أن يظهر رقم تصريح الإيجار السياحي في الإعلان.
• المنصات الكبرى (Airbnb, Booking, إلخ) مطالَبة بـ:
• الالتزام بقواعد الإعلان والوساطة، ومنها إزالة المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإخطار المعني من الوزارة، وفق نطاق القانون. ولا يعني ذلك أن كل إعلان خضع بالفعل لفحص رسمي كامل.
هذا يعني عمليًا:
الإعلانات “غير المرخصة” أصبح من السهل تتبعها وحجبها،
ومخاطر “اللف والدوران” عبر المنصات تقل كثيرًا مع مرور الوقت.
Airbnb نفسها تشرح لمضيفيها في تركيا أن:
• الإيجارات التي تبلغ 100 يوم أو أقل تحتاج تصريحًا،
• من يؤجر فقط لفترات طويلة فوق 100 يوم من حيث العقد قد لا يحتاج إلى تصريح سياحي،
لكن طرح إقامات قصيرة أيضًا يتطلب الالتزام بنظامها، ولا يكفي وصف الإعلان بأنه طويل المدى.
خامسًا: العقوبات والغرامات على المخالفين
القانون الجديد ما هو “نصيحة”؛ هو نظام بعقوبات واضحة: • غرامات مالية عالية على:
• الملاك الذين يؤجّرون بدون تصريح،
• أو يخالفون شروط التصريح،
• أو لا يعلّقون اللوحة في المكان المطلوب.
• الغرامات:
• في المبالغ الأساسية الأصلية للقانون: 100 ألف ليرة لكل مسكن للتأجير بلا تصريح، ثم 500 ألف، وصولًا إلى مليون ليرة عند الاستمرار وفق إجراءات التدرج المحددة. هذه مبالغ الأساس وليست قيمة الغرامة الواجبة في 2025 أو اليوم؛ تخضع الغرامات لإعادة التقييم السنوي حسب تاريخ المخالفة.
• من حق السلطات:
• إيقاف النشاط،
• وفي بعض الحالات إلغاء التصريح بالكامل في حال المخالفة المستمرة.
القانون يستهدف أيضًا:
• التحايل بعقود شكلية؛ وينص على حالة تأجير المسكن نفسه أكثر من أربع مرات خلال سنة من أول عقد ولو كُتبت مدة تزيد على 100 يوم لكل عقد. دفع غرامة لا يجيز استمرار النشاط بلا تصريح.
سادسًا: ماذا عن الأجانب الذين يملكون شققًا في تركيا؟
الجنسية الأجنبية لا تعفي المالك من القواعد:• الأجنبي المالك لعقار في تركيا يخضع لنفس القواعد تمامًا:
• لو يؤجر 100 يوم أو أقل → يحتاج تصريح سياحي.
• لو يتجاهل القانون → يتعرض للعقوبات المنطبقة نفسها؛ وقد تنشأ التزامات إضافية عن المخالفات الضريبية، ولا تفرض الجنسية وحدها غرامة إيجار أعلى.
• بالإضافة لذلك:
• عليه الالتزام بقوانين الضرائب على الدخل:
• لا يُفترض أن كل إيجار سياحي دخل عقاري سلبي عادي. توضيح ضريبي لاحق راجعناه في 15 أكتوبر 2026: تناولت إدارة الإيرادات في رأي بتاريخ 23 يناير 2026 التأجير تحت تصريح سياحي باعتباره نشاطًا تجاريًا، بما يشمل ترتيب الإقامات القصيرة عبر وسيط. يُراجع أثر ذلك في التسجيل والمحاسبة والضرائب مع مختص؛ ولا يُنسب هذا التوضيح إلى بداية 2025.
خطأ مكلف:
شراء شقة في مدينة سياحية (إسطنبول، أنطاليا، طرابزون…)
ثم تأجيرها عشوائيًا عبر Airbnb بدون تصريح، بحجة “كل الناس تعمل كذا”.
ممارسات الآخرين لا تثبت أهلية العقار أو ترخيصه أو امتثاله الضريبي؛ ويمكن للتفتيش أن يكشف ضعف خطة مبنية على هذا الافتراض.
سابعًا: الفرق بين الإيجار السياحي والإيجار العادي (الطويل)
• الإيجار السياحي (قصير المدى):• 100 يوم أو أقل،
• يحتاج تصريح سياحي،
• يخضع لرقابة وزارة الثقافة والسياحة.
• الإيجار العادي (طويل المدى):
• عقود 6 أشهر – سنة – أكثر،
• يخضع لقانون الإيجار المدني المعتاد،
• لا يحتاج تصريح سياحي،
لكن يبقى مالك العقار ملزمًا:
• بتسجيل العقد عند الحاجة،
• والتصريح عن دخل الإيجار للضرائب.
Airbnb توضح في إرشاداتها لتركيا:
• إذا كنت تؤجّر حصرًا أكثر من 100 يوم (سكن طويل المدى)،
لا ينطبق عليك نظام التصريح السياحي،
لكن لو خلطت بين القصير والطويل في نفس الوحدة، تُعامل كوحدة سياحية وتحتاج تصريح.
ثامنًا: ماذا يعني هذا كله للسائح العربي؟
إذا كنت سائحًا تحجز عبر Airbnb أو Booking في تركيا: ابحث عن رقم التصريح • كثير من الإعلانات المرخصة تذكر رقم التصريح في الوصف أو في مكان مخصص.
• غيابه يستحق الاستفسار؛ فقد تحمل منشأة فندقية مصنفة وثيقة سياحية مختلفة. وظهور رقم وحده لا يكفي إذا كان يخص عنوانًا أو مشغلًا آخر.
خطر إلغاء الحجز في آخر لحظة • العقارات غير المرخصة معرضة للتبليغ أو الإغلاق،
• ما قد يؤدي لإلغاء حجزك فجأة أو رفض استقبالك عند الوصول لو كان هناك حملة تفتيش.
الأمان القانوني • العقار المرخّص:
• غالبًا ملتزم بالحد الأدنى من معايير السلامة،
• ومتابَع من وزارة السياحة،
• لكنه لا يضمن انعدام الاحتيال أو النزاعات. راجع العنوان والمضيف وشروط الإلغاء وحماية الدفع. ويحفظ القانون حقوق المستخدم التعاقدية في حالات محددة لإلغاء التصريح، فلا يُفترض أن كل إجراء إنفاذ يسقطها.
نصيحة عملية:
لو السعر “خرافي ورخيص زيادة عن اللزوم”
ومالِك العقار مصرّ على دفع خارج المنصّة بدون أي ورق أو رقم تصريح،
فغالبًا أنت في منطقة رمادية قانونيًا.
تاسعًا: خلاصة سريعة
• أي إيجار 100 يوم أو أقل في تركيا = إيجار سياحي يحتاج تصريح رسمي. • أحكام تصريح الإيجار السياحي المعنية نافذة منذ 1 يناير 2024 عبر القانون 7464 ولوائحه، دون سقف سنوي عام 100 ليلة.
• تطبق قواعد التصريح والإعلان والوساطة، مع مراجعة آلية التحقق الخاصة بكل منصة في تاريخها.
• الملاك (أتراك أو أجانب) الذين يؤجّرون بدون تصريح يواجهون غرامات كبيرة وإمكانية إيقاف النشاط.
• للمستثمر: لا تعتمد على “كلام مسوّق”؛ اسأل محامٍ أو جهة موثوقة قبل شراء عقار على أمل دخله السياحي.
• للسائح: اختر العقارات المرخّصة قدر الإمكان لإجراء تحقق تنظيمي مهم مع مراجعة شروط الحجز؛ الترخيص ليس ضمانًا مطلقًا.
تأتي فحوص التصريح والمبنى والتشغيل والضرائب في بداية قرار الاستثمار أو الحجز، قبل أن تنشأ التزامات يصعب تداركها.
تحديث منصة لاحق، راجعناه في 15 أكتوبر 2026: تنص إرشادات Airbnb على طلب رقم الوثيقة المناسبة واسم صاحبها وعنوان الإعلان للتحقق الحكومي بدءًا من 1 أبريل 2026. هذا تطور لاحق، وليس إجراءً يُنسب إلى خبر 2025.
مواضيع ذات صلة 
