TURKIYE
مشرف
يُحدد القانون التركي الحد الأقصى لزيادة الإيجارات عند تجديد العقود اعتماداً على متوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لمدة 12 شهراً، والذي تعلنه هيئة الإحصاء التركية بشكل شهري، ويُعد هذا المعدل المرجع الرسمي لتحديد نسبة الزيادة القانونية.
• الحد الأقصى للزيادة: 32.03%
• يعتمد على متوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE).
• يسري على العقود التي يتم تجديدها خلال شهر يوليو 2026.
تُحتسب زيادة الإيجارات وفق أحكام قانون الالتزامات التركي، والذي يربط الحد الأقصى للزيادة بمتوسط مؤشر أسعار المستهلك المعلن من هيئة الإحصاء التركية، ويهدف ذلك إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومنع الزيادات التي تتجاوز السقف القانوني.
يشمل القرار:
• عقود إيجار المساكن.
• عقود إيجار المحال التجارية التي يحين موعد تجديدها خلال يوليو 2026.
يُطبق هذا المعدل فقط على العقود التي يتم تجديدها خلال شهر يوليو 2026، أما العقود التي تُجدد في الأشهر التالية فتخضع للنسبة التي تُعلن في تلك الأشهر.
إذا كان الإيجار الحالي 30,000 ليرة تركية فإن الحد الأقصى للزيادة يكون 9,609 ليرات تقريباً، ليصبح الإيجار الجديد نحو 39,609 ليرات تركية عند تطبيق نسبة 32.03%.
• يجوز الاتفاق على نسبة أقل من الحد القانوني.
• لا يجوز تجاوز الحد الأقصى في الحالات التي ينطبق عليها القانون.
• تتغير نسبة الزيادة شهرياً مع صدور بيانات التضخم الجديدة.
• انتهى العمل بسقف 25% الاستثنائي وأصبحت الزيادة تعتمد مجدداً على متوسط مؤشر أسعار المستهلك.
• هيئة الإحصاء التركية (TÜİK)
• بيانات مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE)
• قانون الالتزامات التركي (Türk Borçlar Kanunu)